بسبب الزواج المختلط
أبناء جزائريين احتجزوا في سفارات أجنبية وآخرون مهددون بالاختطاف
تحوّل زواج بعض الجزائريين بالأجنبيات إلى كابوس ينتهي باحتجاز الأطفال في السفارات التي تصرّ على أن القانون الجزائري ينتهي على عتبات السفارة، في حين أن الأولياء يدفعون ثمن ترحيل أولادهم من الخارج إلى الجزائر، في غالب الأحيان، بالسجن.
من بين هؤلاء، السيد بكوش نورالدين الذي قضى عقوبة سجن لمدة خمس سنوات في كوبنهاغن بالدنمارك، بتهمة أنه هرب أولاده الثلاثة إلى الجزائر، وهم ثمرة زواجه من دنماركية، وعاد إلى قسنطينة منذ شهرين وهو منهار نفسيا.
وفي هذا الصدد تقول السيدة فاطمة أخت نورالدين لـ ''الخبر'' إن القصة بدأت سنة 2003، حيث اتصلت بها زوجة أخيها من الدنمارك، تطلب منها أخذ أولادها من كوبنهاغن إلى قسنطينة، وهو ما تحقق فعلا، حيث استمتع الأولاد بالعطلة الصيفية بمدينة الجسور المعلقة، إلا أن الزوجة الدنماركية اتصلت من كوبنهاغن بالهاتف وطالبت باسترجاع أولادها.
واستمرت في الضغط على زوجها نورالدين الذي بقي يتابع أعماله في الدنمارك ويتصل بأهله للاطمئنان على أولاده، لكنه لم يتحمل استفزازات زوجته وعائلتها فقرر العودة إلى الجزائر.
وبعد فترة من الزمن أراد الزوج أن يبدأ صفحة جديدة في علاقته مع زوجته الدنماركية، لكنه سرعان ما وقع فريسة لكمين نصبته له في مطار كوبنهاغن، حيث فوجئ بمحاميتها وبرجال الشرطة يقتادونه إلى مركز الأمن ليواجهوه بتهمة تهريب أولاده الحاملين الجنسية الدنماركية إلى قسنطينة، وتمت معاقبته بخمس سنوات سجنا. واستمرت الحرب النفسية على عائلة بكوش في الجزائر، حيث تولت زوجة السفير الدنماركي مهمة الضغط عليها، وانتقلت ثلاث مرات إلى مسكن العائلة وعاينت ظروف إقامة الأولاد، كما زارت زوجة نورالدين ووالدها الأطفال، واطمأنوا عليهم.
ويعيش اليوم نورالدين، بين المصحات التي تحاول محو آثار خمس سنوات في غياهب السجن، والمهم عنده أنه يستمتع بقرة عينيه كل يوم في الجزائر.
كمال حمادي يفقد ابنه بتواطؤ من السفارة الدنماركية
ولأن المشاكل تتشابه وتختلف في التفاصيل كان نصيب كمال حمادي منها كبيرا وثقيلا، بما أن ابنه ريان عبد الإله قد اختطف بسيارة دبلوماسية من أمام مدرسته في المدنية حسب العديد من الشهود، في شهر أفريل من سنة 2008، واحتجز في سفارة الدنمارك بالجزائر التي سمحت لوالديه بزيارة الطفل في مقر السفارة. وعاد بنا كمال حمادي إلى أصل الحكاية، إذ يقول، وهو كله حسرة على غياب ابنه، إن زوجته الدنماركية أرادت وضع حد للعلاقة الزوجية بينهما، والتنازل عن حقها في حضانة عبد الإله. إلا أنها عادت إلى الجزائر وخطفت الطفل من عتبات مدرسته بالمدنية في العاصمة بسيارة دبلوماسية، لينتهي مشواره الدراسي وينفصل بالقوة عن العائلة.
ولقد انتقل والد كمال وأخته إلى مقر السفارة الدنماركية في العاصمة وقابلا آدم وقال السفير حينها لأفراد العائلة إن الطفل يبقى في السفارة إلى أن يبلغ سن الرشد، إلا إذا تنازل كمال حمادي عن حضانة ابنه لصالح زوجته الدنماركية.
وكانت مفاجأة كمال كبيرة، عندما اتصل بمصالح وزارة الخارجية، حين استقبله أحد المسؤولين وقال له بالحرف الواحد ''اترك الولد يذهب إلى الدنمارك فالحياة هناك أفضل''.
وقبيل عيد الأضحى كلف السيد حمادي محضرا قضائيا من أجل إثبات وجود الطفل من عدمه في مقر السفارة، والمفاجأة كانت بالنسبة لكمال حيث تم الكشف عن غياب ابنه من المقر، ولما اتصل بالسفير هاتفيا قال له إنه كان موجودا منذ ستة أشهر في السفارة لكنه اليوم غير موجود ولا يعرف أين هو.
وحسب حمادي فإن عمالا من السفارة الدنماركية في الجزائر، أخبروه أن مصالح الأمن في مطار عنابة منعت زوجته وابنه من السفر الشهر الماضي بحجة أنها لا تملك الوثائق التي تخوّل لها السفر. من جهتنا اتصلنا بالسفارة، حيث قال لنا السفير عن طريق السكرتيرة ''لا أريد التكلم في المسائل الشخصية''.
المحامية فاطمة الزهراء بن براهم: ''الاختطاف الدبلوماسي خرق للأعراف الدولية''
تشكل المحامية فاطمة بن براهم نقطة الربط بين مختلف الضحايا الذين تحدثنا إليهم، فهي التي تتابع كل صغيرة وكبيرة فيما أسمته ''الاختطاف الدبلوماسي''، وقالت في هذا الصدد ''السفراء الذين يقدمون على احتجاز أطفال جزائريين بحجة أن القانون الجزائري ينتهي عند عتبات السفارة، هو خرق لكل الأعراف الدولية وليس من اختصاص السفراء خطف الأطفال، كما أن هذا الفعل يشكل ضربا لقوانين بلادهم ويعرضهم إلى رفع الحصانة الدبلوماسية ومتابعتهم في المحاكم''.
وتضيف المحامية متسائلة ''بأي حق ينتقل رئيس محكمة طرابلس الليبية إلى منزل السيدة أشلي بدرارية من أجل خطف أبنائها الثلاثة على متن سيارة دبلوماسية''.
وأكدت المتحدثة نفسها أنها ستتابع قضائيا كل من يساعد هؤلاء في وزارة الخارجية والداخلية، قائلة: ''نطالب الدولة الجزائرية باسترجاع أولادنا المحتجزين في السفارات الأجنبية وكل جزائري متورط في القضية سأتابعه''، وأضافت ''أولادنا ليسوا للبيع وهم أمانة في عنق رئيس الجمهورية''
موهوب رفيق
أبناء جزائريين احتجزوا في سفارات أجنبية وآخرون مهددون بالاختطاف
تحوّل زواج بعض الجزائريين بالأجنبيات إلى كابوس ينتهي باحتجاز الأطفال في السفارات التي تصرّ على أن القانون الجزائري ينتهي على عتبات السفارة، في حين أن الأولياء يدفعون ثمن ترحيل أولادهم من الخارج إلى الجزائر، في غالب الأحيان، بالسجن.
من بين هؤلاء، السيد بكوش نورالدين الذي قضى عقوبة سجن لمدة خمس سنوات في كوبنهاغن بالدنمارك، بتهمة أنه هرب أولاده الثلاثة إلى الجزائر، وهم ثمرة زواجه من دنماركية، وعاد إلى قسنطينة منذ شهرين وهو منهار نفسيا.
وفي هذا الصدد تقول السيدة فاطمة أخت نورالدين لـ ''الخبر'' إن القصة بدأت سنة 2003، حيث اتصلت بها زوجة أخيها من الدنمارك، تطلب منها أخذ أولادها من كوبنهاغن إلى قسنطينة، وهو ما تحقق فعلا، حيث استمتع الأولاد بالعطلة الصيفية بمدينة الجسور المعلقة، إلا أن الزوجة الدنماركية اتصلت من كوبنهاغن بالهاتف وطالبت باسترجاع أولادها.
واستمرت في الضغط على زوجها نورالدين الذي بقي يتابع أعماله في الدنمارك ويتصل بأهله للاطمئنان على أولاده، لكنه لم يتحمل استفزازات زوجته وعائلتها فقرر العودة إلى الجزائر.
وبعد فترة من الزمن أراد الزوج أن يبدأ صفحة جديدة في علاقته مع زوجته الدنماركية، لكنه سرعان ما وقع فريسة لكمين نصبته له في مطار كوبنهاغن، حيث فوجئ بمحاميتها وبرجال الشرطة يقتادونه إلى مركز الأمن ليواجهوه بتهمة تهريب أولاده الحاملين الجنسية الدنماركية إلى قسنطينة، وتمت معاقبته بخمس سنوات سجنا. واستمرت الحرب النفسية على عائلة بكوش في الجزائر، حيث تولت زوجة السفير الدنماركي مهمة الضغط عليها، وانتقلت ثلاث مرات إلى مسكن العائلة وعاينت ظروف إقامة الأولاد، كما زارت زوجة نورالدين ووالدها الأطفال، واطمأنوا عليهم.
ويعيش اليوم نورالدين، بين المصحات التي تحاول محو آثار خمس سنوات في غياهب السجن، والمهم عنده أنه يستمتع بقرة عينيه كل يوم في الجزائر.
كمال حمادي يفقد ابنه بتواطؤ من السفارة الدنماركية
ولأن المشاكل تتشابه وتختلف في التفاصيل كان نصيب كمال حمادي منها كبيرا وثقيلا، بما أن ابنه ريان عبد الإله قد اختطف بسيارة دبلوماسية من أمام مدرسته في المدنية حسب العديد من الشهود، في شهر أفريل من سنة 2008، واحتجز في سفارة الدنمارك بالجزائر التي سمحت لوالديه بزيارة الطفل في مقر السفارة. وعاد بنا كمال حمادي إلى أصل الحكاية، إذ يقول، وهو كله حسرة على غياب ابنه، إن زوجته الدنماركية أرادت وضع حد للعلاقة الزوجية بينهما، والتنازل عن حقها في حضانة عبد الإله. إلا أنها عادت إلى الجزائر وخطفت الطفل من عتبات مدرسته بالمدنية في العاصمة بسيارة دبلوماسية، لينتهي مشواره الدراسي وينفصل بالقوة عن العائلة.
ولقد انتقل والد كمال وأخته إلى مقر السفارة الدنماركية في العاصمة وقابلا آدم وقال السفير حينها لأفراد العائلة إن الطفل يبقى في السفارة إلى أن يبلغ سن الرشد، إلا إذا تنازل كمال حمادي عن حضانة ابنه لصالح زوجته الدنماركية.
وكانت مفاجأة كمال كبيرة، عندما اتصل بمصالح وزارة الخارجية، حين استقبله أحد المسؤولين وقال له بالحرف الواحد ''اترك الولد يذهب إلى الدنمارك فالحياة هناك أفضل''.
وقبيل عيد الأضحى كلف السيد حمادي محضرا قضائيا من أجل إثبات وجود الطفل من عدمه في مقر السفارة، والمفاجأة كانت بالنسبة لكمال حيث تم الكشف عن غياب ابنه من المقر، ولما اتصل بالسفير هاتفيا قال له إنه كان موجودا منذ ستة أشهر في السفارة لكنه اليوم غير موجود ولا يعرف أين هو.
وحسب حمادي فإن عمالا من السفارة الدنماركية في الجزائر، أخبروه أن مصالح الأمن في مطار عنابة منعت زوجته وابنه من السفر الشهر الماضي بحجة أنها لا تملك الوثائق التي تخوّل لها السفر. من جهتنا اتصلنا بالسفارة، حيث قال لنا السفير عن طريق السكرتيرة ''لا أريد التكلم في المسائل الشخصية''.
المحامية فاطمة الزهراء بن براهم: ''الاختطاف الدبلوماسي خرق للأعراف الدولية''
تشكل المحامية فاطمة بن براهم نقطة الربط بين مختلف الضحايا الذين تحدثنا إليهم، فهي التي تتابع كل صغيرة وكبيرة فيما أسمته ''الاختطاف الدبلوماسي''، وقالت في هذا الصدد ''السفراء الذين يقدمون على احتجاز أطفال جزائريين بحجة أن القانون الجزائري ينتهي عند عتبات السفارة، هو خرق لكل الأعراف الدولية وليس من اختصاص السفراء خطف الأطفال، كما أن هذا الفعل يشكل ضربا لقوانين بلادهم ويعرضهم إلى رفع الحصانة الدبلوماسية ومتابعتهم في المحاكم''.
وتضيف المحامية متسائلة ''بأي حق ينتقل رئيس محكمة طرابلس الليبية إلى منزل السيدة أشلي بدرارية من أجل خطف أبنائها الثلاثة على متن سيارة دبلوماسية''.
وأكدت المتحدثة نفسها أنها ستتابع قضائيا كل من يساعد هؤلاء في وزارة الخارجية والداخلية، قائلة: ''نطالب الدولة الجزائرية باسترجاع أولادنا المحتجزين في السفارات الأجنبية وكل جزائري متورط في القضية سأتابعه''، وأضافت ''أولادنا ليسوا للبيع وهم أمانة في عنق رئيس الجمهورية''
موهوب رفيق
